النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام

 

 

 

عنوان الكتاب	النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام
اســـم المــؤلف	عطية عدلان
النـاشــــــــــــــــــــــر	دار اليسر – القاهرة
ســــــنة الطبـــــع	ط 1 – 1432هـ
عدد الصفحات:	478

 

 

 

 

التعريف بموضوع الكتاب:

لم يأتِ الإسلام ليكون ديناً تبشيرياً مجرداً, ولا دين رهبنة وتعبد وانعزال, ولا نحلة شعائرية منعزلة عن الحياة العامة حولها, بل جاء الإسلام ليكون ديناً شاملاً, للعقيدة والشريعة, والدين والدولة, والعبادة والجهاد والدعوة وإعمار الأرض, جاء ليكون ديناً منقذاً لجميع مناحي الحياة وجوانبها, ينظمها ويهتم بكل تفاصيلها مهما صغرت ودقت.

 

وقد وجب على أمة الإسلام أن تظهر دينها كما جاء بشموليته, وتبين أسسه التي يقوم  عليها, والمبادئ التي يرعاها, والمؤسسات التي يطبَّق من خلاللها, وهذا ما جاء به هذا الكتاب, كما جاء ليرد على منكري الإسلام, وإبرازه على هيئته وصورته حتى تظهر النظرية الإسلامية كما هي بكل محدداتها ومقوماتها.

 

استهل المؤلف حديثه بتمهيد عرض فيه التعريفات ذات الصلة بالموضوع فعرف السياسة, وبين استعمالاتها, كما عرف النظام السياسي في اللغة, وفي القانون, وكمصطلح يضاف إلى الإسلام, كما ذكر عدة تعريفات أخرى ذات صلة.

 

ثم شرع في الكتاب والذي تألف من ثلاث فصول:

 

الفصل الأول: عنون له المؤلف بـ ((الإسلام دين ودولة)), استهله بالحديث عن مزاعم من زعموا أن الدين المحمدي دين بلا دولة, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة دينية لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة, كالشيخ علي عبد الرازق, ومن حذا حذوة من المتعلمنيين والمتغربين, ثم شرع المؤلف في إثبات أن الإسلام على عكس ما يقولون تماماً جاء ليكون ديناً ودولة,وأنه يشتمل على نظام حكم, فسرد الأدلة لشرعية على ذلك من الكتاب والسنة القولية والعملية, إجماع الأمة على ذلك, ليدحض بعد ذلك أهم الشبه ويدفع أخطر المفتريات التي أثارها العلمانيون حول القضية.

 

الفصل الثاني: وفي هذا الفصل تناول المؤلف الأسس العامة لنظام الحكم الإسلامي, والتي كان عددها ستة أسس:

الأساس الأول: أن السيادة للشرع, وهو ما يقابل في النظم الديمقراطية والعلمانية السيادة للشعب, الذي أناط سن القوانين ووضع القواعد والنظم بالبرلمان الذي يمثل الشعب, فبين المؤلف أن السيادة المطلقة في الإسلام هي للشرع الإلهي, ومع كون ذلك معلوم من الدين بالضرورة إلا أن المؤلف قد سرد عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة, ومحكمات الشريعة وقواطعها.

الأساس الثاني: أن السلطان للأمة, وأنها مصدر السلطات, وأن الناظر في آيات الذكر الحكيم, ونصوص السنة الغراء يرى بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة الإسلامية ليس فيها الأمر خاصاً بفرد, وإنما هو للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد, وقد فصل المؤلف الأدلة على ذلك.

الأساس الثالث: أن منهج الحكم في الإسلام هو الشورى, فعرفها لغة واصطلاحاً ذاكراً مجالاتها, ودوائرها, وبين أنها تتعدد بحسب الحال مستنداً على النظر في أقوال العلماء وباستقراء أحداث السيرة والتاريخ. ثم ذكر الحكمة من الشورى, مبيناً الحكم الشرعي لها, وأن أهل العلم قد اختلفوا فيها بين الوجوب والندب, وناقش أدلة هذه الأقوال ورجح أنها واجبة كأساس للحكم. كما تطرق لمسألة مهمة من مسائل الشورى وهي: هل الشورى ملزمة أو معلمة عارضاً الأقوال والأدلة مناقشاً إياها, مرجحاً أنها ملزمة وليست معلمة.

الأساس الرابع: أن التكامل هو أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم, فالعلاقة بينهما ليست علاقة موكل ووكيل, بل هي علاقة قائمة على التكامل في ظل سيادة الشرع المعظم, وعلى كل طرف منهما واجب تجاه الآخر لابد أن يقوم به, وقد لخص المؤلف هذه الواجبات سواء المنوطة بالإمام أو بالرعية.

الأساس الخامس: إقامة العدل, وحراسة الحريات, ورعاية المبادئ وحقوق الإنسان, فالدولة الإسلامية دولة مبادئ, فهي تقوم عليها وترعاها, وتسعى لتقريرها بالدعوة والجهاد, وقد استعرض المؤلف ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام وما تضمنه من مبادئ وحريات, والأسس التي قامت عليها هذه النظرية في القرآن والسنة, وجوانب رعاية حقوق الإنسان في دستور الدولة الإسلامية, والفروق والمميزات التي تميز نظام حقوق الإنسان في الإسلام عن غيره مما وصل إلينا من الغرب.

الأساس السادس: وهو وحدة الأمة وواحدية الإمام, فالأمة الإسلامية واحدة, وربها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة, ولا يصح فيها تعدد كراسي الحكم عند القدرة والاختيار,  وقد بين المؤلف أن مستند هذا الكتاب والسنة والإجماع. 

 

الفصل الثالث:

تحدث فيه المؤلف عن مؤسسات النظام السياسي الإسلامي, مبيناً أن الإسلام قد أوجد مؤسسات لم تكن موجودة من قبل, وتميز بها كما تميز بجملة من الأسس والقواعد, فمن المؤسسات التي ذكرها المؤلف ودلل عليها:

مؤسسة أهل الحل والعقد: فحدد ماهيتهم, والأصل الشرعي لهم, وتنظيم مؤسستهم, والصفات التي يتصفون, والأعمال التي يقومون بها .

ثم تحدث المؤلف عن مؤسسات السلطات الثلاث, وهي: السلطة التشريعية, والسلطة القضائية, والسلطة التنفيذية, كما تناول موضوع الفصل بين هذه السلطات.

 

والكتاب جدير بالمهتمين بالسياسة الشرعية أو يقرأوه ويتدارسوه بينهم.